به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
مخالفان این طرح معتقد بودند مجازات هایی که برای افرادی که مرتکب به اعمال جراحی عقیم سازی شوند عملا قابل اجرا نیست این مجازات ها شامل دو تا پنج سال حبس است که مشخص نیست شامل پزشک، زن و یا مرد می شود اما موافقان این طرح معتقد بودند عمل جراحی عقیم سازی حرام بوده و جز موارد خاص نباید در بیمارستان های دولتی انجام شود.
در پایان پس از بحث های مفصل و علی رغم مخالفت دولت این طرح با 106 رای موافق 72 رای مخالف هشت رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
پس از تصویب کلیات محمد ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: کمیسیون های فرهنگی و قضایی و دولت به این طرح نگاه اصلاحی دارند لذا با عنایت ماده 155 آیین نامه داخلی که براساس آن ریاست جلسه می تواند در راستای ارتقای طرح آن را با تصویب مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد رای گیری می کنیم.
نمایندگان با 162 رای موافق 11 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس مقرر کردند که این طرح جهت اصلاحات به کمیسیون بازگردد.
در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند آوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی (دو تا پنج سال حبس) محکوم خواهد شد.
علاوه بر این اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص تحدید موالید کنند توسط وزارت ارشاد باید شناسایی شده و به مراجع صالح قضایی معرفی شود.
علاوه بر این کمیسیون بهداشت نام این طرح را به طرح محدود سازی روش های جلوگیری از بارداری تغییر داد.
