به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی دارایی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با حضور در صحن گزارشی از اقدامات وزارت اقتصاد در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی ارایه داد.
وی در این گزارش به تشریح اقدامات، برنامه ها و هدف گذاری های کمی این وزارتخانه در اجرای بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی پرداخت.
طیب نیا در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال جدید گفت: امیدوارم سال 93 سالی سرشار از موفقیت و برکت برای تمام ایرانیان باشد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: سال 92 سال حماسه سیاسی و اقتصادی بود که با همراهی مردم خوب کشور خلق حماسه سیاسی به خوبی انجام گرفت؛ خوشبختانه در اواخر سال 92 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و زمینه‌های لازم برای خلق حماسه اقتصادی در سال 93 فراهم شد.
وی ادامه داد: امیدوارم خداوند توفیق رسیدن به خلق حماسه اقتصادی را به بنده، مردم و همچنین نمایندگان ملت بدهد تا بتوانیم در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ، خلق حماسه اقتصادی به نحو موثر و مفیدی عمل کنیم.
طیب نیا با یادآوری سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: این سیاست ها مبتنی بر یک درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران و راه حل‌های مناسب برای مقابله با این چالش‌ها تنظیم شده است.
وی ادامه داد: آنچنان که از این سیاست ها فهمیده می‌شود منظور از اقتصاد مقاومتی ، اقتصادی است که در یک مسیر رشد اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و در جهت بهروزی و سعادت ملت ایران عمل کند.
طیب نیا افزود: در اقتصادی که به بهروزی و سعادت ملت ایران منجر می‌شود نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشدی است که می‌تواند در افق زمانی تعیین شده اهداف سند چشم انداز را محقق کند، این نرخ رشد از کمترین نوسان برخوردار است و به صورت پیوسته و مستمر موجبات افزایش تولید و رفاه مردم را فراهم می‌کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: رشد اقتصادی مقاومتی درون زا بوده یعنی مبتنی بر توان تولید داخلی و امکانات و پتانسیل های داخل کشور است و در عین حال برون گرا است.قرار بر این نیست که اقتصاد ایران به صورت مجزا از اقتصاد جهانی و به صورت بسته اداره شود اقتصاد ایران اقتصادی است که از همه ظرفیت ها و امکانات موجود از جمله از بازارها ،منابع مالی خارجی ، دانش فنی و تکنولوژی خارجی در عرصه اقتصاد جهانی استفاده می‌کند.
طیب نیا افزود: استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در اقتصاد کشور در راستای محکم کردن تولید داخلی است.
وی تاکید کرد: در عین حال که اقتصاد مقاومتی از تمامی ظرفیت های موجود استفاده می‌کند اما از تکانه‌ها و فشارهای خارجی کمترین آسیب پذیری را دارد. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که کمتر از نوسانات بین المللی و فشارهای بین المللی متاثر می‌شود و می‌توان مسیر خود را به صورت مستقیم ادامه دهد.
طیب نیا ادامه داد: اقتصاد مقاومتی اقتصادی مبتنی بر آینده پژوهی عالمانه و عمیق بوده که تهدیدها و آسیب های احتمالی آتی را شناسایی کرده و سعی می‌کند با اتخاذ برنامه ها و سیاست های مناسب این تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و به این ترتیب زمینه تهدید اقتصاد را کاهش می‌دهد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: وقتی ما اقتصاد ایران را و همچنین مشکلات اقتصادی آنرا طی سالهای گذشته تحلیل می‌کنیم به نظر می‌رسد که اقتصاد با چند چالش اساسی مواجه است که اقتصاد مقاومتی بنا دارد این چالش ها را مرتفع کند.
وی ادامه داد: مهمترین چالش و آسیبی که اقتصاد کشوربا آن مواجه است وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است، هم سهم بالایی از درآمدهای نفتی کشور از محل تولید و صادرات نفت خام به دست می آید و هم سهم بالایی از درآمدهای بودجه دولت از طریق همین درآمدها حاصل می‌شود.
طیب نیا تاکید کرد: در یک آسیب شناسی نسبت به اقتصاد ایران به وضوح می‌توان دریافت که مشکلات عمده ما عموما ناشی از همین چالش و آسیب یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وزیر اقتصاد و امور دارائی گفت: اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته نرخ رشد پائینی بوده و در حد و شان ملت ایران نبوده و اگر رشد بهره‌وری در افزایش تولیدات کشور نقشی بسیار ناچیزی و یا حتی منفی ایفا کرده و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده می‌توان تحلیل کرد و نشان داد همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی ادامه داد: تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی همزمان باعث بروز تورم و ثبات نسبی اسمی ارز می‌شود و معنای این امر کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی ایران و در نتیجه کاهش تولید ،کاهش صادرات و افزایش واردات است.
طیب نیا گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از صادرات نفت یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ما با آن مواجه است و اقتصاد مقاومتی سعی در رفع این آسیب دارد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: مشکل دیگری که در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و در اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته بحث بی انضباطی مالی و نبود شفافیت است.
وی ادامه داد: بی توجهی به قواعد سیاست های مالی و انضباط بودجه‌ای و همچنین نبود شفافیت باعث بروز پدیده فساد و بی اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی ، گسترش هزینه‌های دولت و عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی شده است.
طیب نیا گفت: دسترسی غیر عادلانه به اطلاعات و فرصت های اقتصادی منجر به رانت خواری و ویژه خواری شده است و فرهنگ تلاش صادقانه و کارآفرین را به زیر سوال برده است. این یکی از مشکلات عمده‌ای است که با آن مواجه هستیم و علی رغم حجم بالایی از منابع که در قالب بودجه های دولتی که به صورت سالیانه هزینه می‌شود اما متاسفانه ما به ازا و محصول متناسب با آن را نتوانستیم بدست بیاوریم.
وی ادامه داد: وابستگی به نفت و فقدان شفافیت و بی انضباطی مالی مجموعا باعث ایجاد یک چرخه معیوب در اقتصاد ما شده که در نتیجه اقتصاد را منجر به شکنندگی بسیار شدید کرده است.
طیب نیا افزود: برای مقابله با آسیب های مذکور قاعدتا باید یک بازنگری جدی در راهبردها ، فرآیندها و رویکردهای اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی داشته باشیم بر همین مبنا دولت راهبردهای کلان اقتصادی خود را حول چند محور تنظیم کرده که به اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.
طیب‌نیا با بیان اینکه راهبرد اساسی دولت افزایش توان ثروت‌آفرینی و تولید است، گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف به‌خصوص بیماری هلندی باعث شده توان تولید شکل نگرفته، بخش مولد به‌خصوص صنعت و کشاورزی سرکوب شده و نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت تقویت توان تولید است، افزود: اگر نتوانیم توان تولید را بازسازی کنیم، در زمینه ثبات در عرصه اقتصاد کلان و مقابله با فقر نیز موفق نخواهیم بود.
اولویت دولت تقویت بخش خصوصی است
وی با تاکید بر اینکه رفع موانع تولید و شرایط کردن شرایط حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی جزو اولویت‌های دولت است، افزود: برای تحقق این اهداف به دنبال اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی به صورت همزمان هستیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه برای انجام این فرآیند دو راهکار را در نظر داریم،تصریح کرد: راهبرد نخست بهبود فضای کسب و کار و راهکار دوم نیز خصوصی‌سازی و رقابتی کردن فضای اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در گذشته به صورت ناقص اجرا شده و رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود صریحاً این نقصان را گوشزد کرده‌اند، گفت: واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبوده و رقابتی کردن بازار و اصلاح فضای کسب و کار در این واگذاری‌ها مدنظر نبوده است.
این وزیر کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه دولت بنا دارد تا این دو راهبرد را همزمان با هم پیش ببرد، ادامه داد: صرف واگذاری بنگاههای دولتی، بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بنابراین در واگذاری‌ها اولاً باید بخش خصوصی را شرکت داد و ثانیاً در کنار این واگذاری، بهبود فضای کسب و کار نیز صورت گیرد.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه در این مدتی که دولت یازدهم مشغول به کار شده، کارهایی همچون ابلاغ آیین‌نامه 35 ماده‌ای بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار داشته و ثانیاً وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز دفتر بهبود فضای کسب و کار برای یافتن موانع کارآفرینی و برطرف کردن آن را تاسیس کرده است.
وی با اشاره به دیگر اقدامات دولت مانند موظف کردن گمرک به بهبود تعاملات تجاری و قانونی خود و کاهش فرآیند گمرکی به نصف و نیز الکترونیکی شدن ثبت معاملات در گمرک، گفت: سازمان بورس نیز موظف به تأمین منابع تولیدکنندگان از درآمدهای ثبت‌نام اولیه شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به یکی از سیاست‌های مقاومتی مبنی بر قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی افزود: آنچه در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده قطع وابستگی بودجه جاری دولت به نفت بوده است، اما در سیاست اقتصاد مقاومتی بودجه کل دولت به نفت می‌بایست قطع شود.
طیب‌نیا با اشاره به اقدامات مالیاتی دولت همچون جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان و گسترش پایه مالیاتی تصریح کرد: این اقدامات به این معنی نیست که دولت قصد دارد با افزایش مالیات به اقشار مختلف جامعه خصوصاً تولیدکننده فشار بیاورد بلکه دولت می‌خواهد پایه مالیات را از سمت تولید به سمت مصرف جابجا کند.
وی با بیان اینکه در برنامه‌ریزی‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده که نسبت درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص ملی تا سال 96 به 12 درصد افزایش یابد، به طرح جامع مالیاتی و پیاده‌سازی آن تا پایان سال جاری اشاره و تصریح کرد: با انجام این اقدامات دسترسی به نرخ درآمد 12 درصد مالیاتی قابل تحقق است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی با اشاره به تلاش وزارتخانه متبوع خود درخصوص افزایش شفافیت و انضباط مالی که در آیین‌ناهم اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده گفت: گردش آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است.
وی با اشاره به اینکه تلاش دولت برای دسترسی عادلانه بخش خصوصی و کارآفرینان به اطلاعات اقتصادی افزایش یافته به برنامه‌های این روند اشاره کرد و افزود: ایجاد سیستم یکپارچه خزانه‌داری الکترونیک، توسعه سامانه رصد آنلاین خزانه‌داری، نظام بانکداری یکپارچه برای تنگ‌تر کردن فضای عملیاتی بدهکاران بزرگ بانکی و مکانیزه کردن گمرکات کشور از جمله این اقدامات است. به‌عنوان مثال گمرک شهید رجایی با عملیاتی کردن این برنامه‌ها توانسته فساد را به حداقل برساند.
طیب‌نیا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این‌خصوص اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند اهداف و برنامه‌ها زمان‌بندی شده و سهم هر قوه و هر دستگاه از قوا معین شده و به شاخص‌های زماندار و قابل سنجش و ارزیابی تبدیل شود.
افزایش توان ثروت آفرینی از برنامه های محوری وزارت اقتصاد
وی ادامه داد: خوشبختانه ما در وزارت اقتصاد موفق شدیم برنامه‌های راهبردی وزارتخانه را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تنظیم کنیم که در این برنامه هفت اولویت راهبردی برای وزارتخانه تعیین شده که افزایش توان ثروت آفرینی بخشی از این برنامه‌ها است.
طیب نیا افزود: هم اکنون همه دستگاهها مکلف هستند که در جهت تحقق هفت اولویت وزارت اقتصاد به ویژه حمایت از تولید کشور عمل کنند. از طرفی دیگر مبتنی بر اولویت های مذکور وزارتخانه برای تمام دستگاههای ذیربط به ویژه گمرک، بانک و بیمه برنامه‌های مشخصی را تنظیم کرده و برای هر دستگاه اهداف کمی تعیین شده و برنامه اجرایی و اقدامات لازم براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است که تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و ظرفیت‌های انسانی برای توسعه کارآفرینی و مشارکت جامعه باید صورت بگیرد. همچنین در بند سه این سیاست‌ها آمده است که رشد بهره‌وری اقتصاد باید محور امور قرار بگیرد از این رو وزارت اقتصاد و امور دارائی برای تحقق این دو بند اهداف کمی را تعیین و برنامه عملیاتی لازم را برای توسعه بخش خصوصی فراهم می‌کند که به طور مثال این وزارتخانه به دنبال این است که تا سال 1396 ، ایران 40 رتبه در شاخص فضای کسب و کار بهبود یابد.
طیب نیا افزود: همچنین به دنبال این هستیم تا واگذاری مستقیم به دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را درباره رد دیون دولت به صفر برسانیم.
وزیر اقتصاد و امور دارائی تصریح کرد: در بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اصلاح نظام مالی کشور برای ثبات در اقتصاد و تقویت بخش واقعی اقتصاد تاکید شده که این وزارتخانه برای تحقق آن راهبرد توان تسهیلات دهی 7 بانک دولتی را قرار داده و برای تحقق آن برنامه راهبردی را تنظیم کرده است که برنامه واگذاری اموال مازاد دولت ، برنامه کاهش بدهی دولت به بانک دولتی ، برنامه افزایش سرمایه ،برنامه کاهش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بخشی از این امور است.
وی ادامه داد: در بند 16 سیاست های اقتصادی مقاومتی به صرفه جویی در امور اقتصادی کشور و حذف دستگاههای موازی اشاره شده و وزارتخانه برای تحقق آن بند محورهایی را تعیین کرده که محور راهبردی تقویت نظام خزانه و نظام تنظیم اموال و املاک دولتی، افزایش اشراف نسبت به املاک دولتی به میزان صد در صد و رساندن پیشرفت پروژه های کلیدی بخشی از این امور است.
طیب نیا افزود: از طرفی دیگر در بند 17 و 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی به دو مسئله اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سطح درآمدی مالیاتی و افزایش سهم صندوق توسعه ملی از نفت و گاز اشاره شده که یکی از مهمترین برنامه های وزارتخانه برای این بند تقویت نظام مالیاتی کشور است از این رو در ماه گذشته وزارت اقتصاد شورای راهبردی نظام مالیاتی را برای راهبری این حوزه تشکیل داده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در این راستا برخی هدف گذاری ها به ویژه افزایش نسبت کلی درآمد مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت، افزایش اظهارنامه‌های الکترونیکی در سال 94 ، سهم مشاغل از درآمدهای مالیاتی و نسبت مالیات های معوقه به درآمدهای مستقیم دیده شده است.
وی با اشاره به تاکیدات بند 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور تصریح کرد: به طور حتم تحقق این امور در گرو گسترش سیستم های اطلاعاتی است و قطعا این موضوع می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند همچنین دولت به دنبال مکانیزه کردن سیستم فعالیت های اقتصادی است که این سیستم ها شامل استقرار بانکداری یکپارچه در بانک دولتی، استقرار بیمه یکپارچه ، استقرار سامانه الکترونیکی بیمه ، استقرار سامانه بنگاههای جامع، استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و افزایش اسناد الکترونیکی است.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی گفت: در خصوص ثبت نام نیازمندان متقاضی دریافت یارانه دولت سعی کرده اقداماتی مرحله بندی انجام دهد، در مرحله اول بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته است تا افرادی که خود را نیازمند می دانند برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کنند.
وی تاکید کرد: آمار و ارقام حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکرده اند.
طیب نیا ادامه داد: اطلاعاتی که در این مرحله از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی به دست می آید می تواند زمینه ساز اقدامات بعید دولت باشد. تا الان 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسایی شدند که به سادگی می توان آنها را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد.
وی با تاکید بر اینکه بناست فرآیند حذف از دریافت یارانه نقدی با حداقل تنش اجتماعی انجام شود گفت: در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به رکود تورمی تصمیم داشتیم افزایش قیمت حامل ها با شیب بسیار ملایم باشد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بنابراین افزایش قیمت حامل های انرژی کمتر از مصوبه و اجازه ای بود که مجلس به دولت داده بود زیرا نمی خواستیم با تصمیم نادرست آثار منفی در رکود و تورم ایجاد شود. امیدواریم افزایش محدود قیمت حامل های انرژی نیز به افزایش رکود و تورم منجر نشود.
وی همچنین از تنظیم بسته کامل سیاست های پولی، مالی و تجاری دولت برای جلوگیری از آثار منفی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی خبر داد.
در ادامه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت با تاکید بر اینکه دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید برنامه کمی ارایه کند گفت: این امر موجب می شود مطالبه عمومی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد شده و این سیاست های جنبه عملی پیدا کند.
وی همچنین در مورد ثبت نام های برای دریافت یارانه نقدی گفت: متاسفانه پیش از این در مورد هدفمندی فضایی در کشور به وجود آمده بود که افراد جامعه را به دو گروه فقیر که یارانه دریافت می کنند و غنی که یارانه دریافت نمی کنند تبدیل می کرد که این فضا در دو سه روز گذشته اصلاح شد.
باهنر ادامه داد: شیب ملایم افزایش قیمت حامل های انرژی توصیفی است، باید جدول هدفمندی داده ها و ستاده ها تراز باشد، سهم بخش بهداشت، بیمه بیکاری و پرداخت یارانه نقدی نیز مشخص شود تا خدایی نکرده با کسری تراز در هدفمندی روبرو نباشیم که از بانک مرکزی و یا برخی بنگاه های اقتصادی برای حل مشکلات استقراض کنیم.
وی تاکید کرد: تراز هدفمندی یارانه ها باید متعادل و مبتنی بر قانون باشد.
در ادامه علی طیب نیا وزیر اقتصاد اظهار داشت: در مورد سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه وزارت اقتصاد و برنامه ای که برای دستگاه ها تمهید می شود مبتنی بر این است که باید اهداف کمی و برنامه اجرایی بوده و اقدامات لازم پیش بینی شود و بر همین مبنا برنامه هر دستگاه اجرایی تدوین شده است.
وزیر اقتصاد همچنین در مورد تراز مالی هدفمندی یارانه ها گفت: در مورد هدفمندی یکی از جهت گیری های دولت این است که تراز مالی هدفمندی باید متعادل باشد و به هیچوجه نباید هدفمندی دچار کسری بودجه بود هو یا منجر به استقراض از بانک مرکزی شود.
طیب نیا اعلا کرد: سال گذشته هم علیرغم همه مشکلات دولت بدون استقراض از بانک مرکزی و خزانه داری پرداخت های نقدی هدفمندی را انجام داده و بودجه دولت را تامین کرد. علاوه بر این بودجه های عمرانی کشور نیز به میزان 23 هزار میلیارد تومان عملی شد.
در پایان محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از دولت انتظار دارد تمام محتوای قانون هدفمندی یارانه ها مانند کمک به بخش سلامت و بیمه بیکاری را اجرا کند.
