افزایش تعهدات دولت در فضای مجازی/ ایمیل اجباری می‌شود

معاون مرکز ملی فضای مجازی از بازتعریف خدمات تعهدی دولت در فضای مجازی در جهت ارتباط رسانی اجباری به مردم با توجه به نیازهای روز ارتباطی خبر داد.سعید مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد فناوریهای فضای مجازی و با تاکید براینکه دیگر ارتباط رسانی از طریق تلفن ثابت، نمی تواند به تنهایی ارتباط میان مردم را برقرار کند و نیازهایشان را پاسخ دهد، اظهار داشت: در راستای گسترش خدمات اجباری ارتباطی در کشور، خدمات تعهدی دولت در این فضا، بازتعریف می شود .

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه خدمات پایه ارتباطی در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان خدمات USO دیده شده است ،ادامه داد: در این قانون وزارت ارتباطات ملزم به ارائه خدمات پایه ارتباطی به آحاد مردم است که این خدمات تعهدی دولت، تنها به ارتباط تلفنی ختم می شود و با توجه به رشد فناوریها، باید خدمات دیگری نیز به خدمات تعهدی دولت افزوده شود و به عنوان تکلیف به دولت ابلاغ شود تا صرفنظر از اقتصادی و غیراقتصادی بودن سرمایه گذاری، این خدمات به روستاها و شهرها ارائه شود.

وی با اشاره به گسترش دسترسی به اینترنت، ارائه خدمات پست الکترونیک و موتور جستجو که هم اکنون نیاز آن به عنوان خدمات پایه ارتباطی مطرح است، گفت: در صورتیکه این خدمات به عنوان قانون به دولت تکلیف شود دولت ملزم به ارائه این خدمات به احاد جامعه خواهد شد.

مهدیون با تاکید بر بازتعریف خدمات تعهدی دولت در فضای مجازی و تعریف حداقل های جدید در ارتباط رسانی به مردم، افزود: فراخوان انتخاب مشاور برای این پروژه از روز گذشته اعلام عمومی شده است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود مشاور این پروژه در یک ماه آینده انتخاب و از سال ۹۴ این پروژه را با هدف تعریف قوانین و تعهدات و پارامترهای جدید، آغاز و ظرف مدت ۴ تا ۶ ماه آماده برای تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی، تعریف دسته خدمات و سرویس های جدید ارتباطی با توجه به گسترش این بخش، در جهت همگانی شدن دسترسی مردم در این فضا را از جمله برنامه های این طرح عنوان کرد و گفت: هم اکنون ارتباط رسانی تلفن ثابت به روستاها و شهرها، صرفا خدمات اجباری محسوب می شود و لزوم دسترسی اجباری به اینترنت و پست الکترونیک برای آحاد مردم احساس می شود.

وی گفت: بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بسیاری از کشورها، خدمات اجباری بسیاری در حوزه ارتباطی در تعهد دولتها قرار دارد؛ برای مثال در کشور هند سالها است که دسترسی به پست الکترونیک برای تمامی مردم از جمله خدمات دولت محسوب می شود؛ به همین دلیل با وجودی که در اجرای این طرح، عقب هستیم لازم است به صورت جدی به آن پرداخته شود.